دمعه فلسطين
13-08-2008, 09:22 AM
بناءً على توصيات "هنيَّه" والتَّشريعي
الحكومة الفلسطينيَّة تُفرج عن عدد من المُعتقلين للتحقيق في "تفجير الشاطئ" ...
بناءً على توصيات الأستاذ/ إسماعيل هنيه -رئيس الوزراء الفلسطيني -،وتوصيات "لجنة الرقابة والحريَّات العامَّة" في المجلس التشريعي الفلسطيني، قامت الحكومة الفلسطينيَّة يوم أمس الجمعة بالإفراج عن عدد من المُعتقلين على خلفيَّة التحقيق في قضية "تفجير شاطئ غزَّة"، بعد أنْ أثبتت هذه التحقيقات عدم ضلوعهم أو مُشاركتهم في أيَّة أعمال قد تندرج ضمن "أعمال التفجيرات والفلتان الأمني وزعزعة أمن المجتمع ".
هذا الإفراج تمَّ بحضور الأستاذ/ عبد العزيز الكُجُك "أبو ناصر" -مُستشار وزير الداخلية للشئون العشائريَّة ورئيس لجنة الإصلاح في مدينة غزَّة-، بالإضافة إلى عدد من وُجهاء ومخاتير عائلات "حي الشجاعيَّة" وعلى رأسهم مُختار "آل حلِّس"، حيث اشتمل قرار الإفراج عن ستين مُعتقلاً تم احتجازهم خلال العملية الأمنيَّة الأخيرة الَّتي نفذتها "الشرطة الفلسطينيَّة" الأسبوع المُنصرم في "حي الشجاعيّة"، والَّتي هدفت إلى تفكيك المُربَّع الأمني الخاص بـ"آل حلِّس "،واعتقال عدد من المُشتبه بهم من الَّذين تحصَّنوا في هذا المُربَّع الأمني .
من جانب آخر ظهرت بوادر الارتياح على الشارع الفلسطيني بهذا القرار،لاسيما أنَّه كان مُتخوِّفا من إصدار "الحكومة الفلسطينيَّة" لقرار بالعفو العام كما سبق وأن أصدرت قرارًا مُشابهًا لذلك بعد "الحسم العسكري" الذي قامت به "حركة حماس" في "قطاع غزَّة"، حيث جاء هذا القرار ليؤكد على سيادة القانون، والبُعد عن الظلم، والالتزام بمُحاسبة المُجرمين دون غيرهم، وترك المجال للعدالة بأن تأخذ مجراها السَّليم .
يُذكر أنَّ الرَّئيس الفلسطيني "محمود عبَّاس" أصدر تعليماته بالإفراج عن كافة "المُعتقلين السِّياسيين" في "الضفة الغربية"، والَّذين جاء اعتقالهم بهدف عرقلة جهود "الحكومة الفلسطينية" في "قطاع غزَّة" للتحقيق في قضية "تفجير الشاطئ"، إلاَّ أنَّ قرار الرَّئيس الفلسطيني ذهب أدراج الرِّياح أمام غطرسة جنرالات الأجهزة الأمنيَّة العميلة التي تحتجز نُخبة أبناء المُجتمع من المجاهدين والأكاديميين والدعاة وطلبة العلم، إذ يخضعون لشتَّى أنواع التعذيب والتنكيل في سجون السلطة هنالك، دون وجود سبب حقيقي لاعتقالهم، سوى ما أعلن عنه "فهمي الزعارير" -المتحدِّث باسم "حركة فتح"- أنَّ حركته أصدرت تعليماتها لـ"حكومة فيَّاض" باعتقال أبناء "حركة حماس" في "الضفة الغربية"، لمُقايضتهم بمُعتقلي "قِطاع غزَّة" والَّذين احتجزوا للتحقيق معهم في قضية جنائيَّة أدَّت إلى مقتل ستَّة مواطنين فلسطينيين بينهم عدد من قادة ومجاهدي "كتائب القسام"، علمًا بأنَّ ذات الحكومة تقوم بشكل دائم بإرجاع الجنود الصَّهاينة الَّذين يقعون تحت قبضتها إلى دولة الاحتلال الصهيوني، دون أن تفكِّر في مُقايضتهم بأكثر من احد عشر ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال !!!!!.
عاشت حكومتنا الرشيده
حماس هيا الاساس
الحكومة الفلسطينيَّة تُفرج عن عدد من المُعتقلين للتحقيق في "تفجير الشاطئ" ...
بناءً على توصيات الأستاذ/ إسماعيل هنيه -رئيس الوزراء الفلسطيني -،وتوصيات "لجنة الرقابة والحريَّات العامَّة" في المجلس التشريعي الفلسطيني، قامت الحكومة الفلسطينيَّة يوم أمس الجمعة بالإفراج عن عدد من المُعتقلين على خلفيَّة التحقيق في قضية "تفجير شاطئ غزَّة"، بعد أنْ أثبتت هذه التحقيقات عدم ضلوعهم أو مُشاركتهم في أيَّة أعمال قد تندرج ضمن "أعمال التفجيرات والفلتان الأمني وزعزعة أمن المجتمع ".
هذا الإفراج تمَّ بحضور الأستاذ/ عبد العزيز الكُجُك "أبو ناصر" -مُستشار وزير الداخلية للشئون العشائريَّة ورئيس لجنة الإصلاح في مدينة غزَّة-، بالإضافة إلى عدد من وُجهاء ومخاتير عائلات "حي الشجاعيَّة" وعلى رأسهم مُختار "آل حلِّس"، حيث اشتمل قرار الإفراج عن ستين مُعتقلاً تم احتجازهم خلال العملية الأمنيَّة الأخيرة الَّتي نفذتها "الشرطة الفلسطينيَّة" الأسبوع المُنصرم في "حي الشجاعيّة"، والَّتي هدفت إلى تفكيك المُربَّع الأمني الخاص بـ"آل حلِّس "،واعتقال عدد من المُشتبه بهم من الَّذين تحصَّنوا في هذا المُربَّع الأمني .
من جانب آخر ظهرت بوادر الارتياح على الشارع الفلسطيني بهذا القرار،لاسيما أنَّه كان مُتخوِّفا من إصدار "الحكومة الفلسطينيَّة" لقرار بالعفو العام كما سبق وأن أصدرت قرارًا مُشابهًا لذلك بعد "الحسم العسكري" الذي قامت به "حركة حماس" في "قطاع غزَّة"، حيث جاء هذا القرار ليؤكد على سيادة القانون، والبُعد عن الظلم، والالتزام بمُحاسبة المُجرمين دون غيرهم، وترك المجال للعدالة بأن تأخذ مجراها السَّليم .
يُذكر أنَّ الرَّئيس الفلسطيني "محمود عبَّاس" أصدر تعليماته بالإفراج عن كافة "المُعتقلين السِّياسيين" في "الضفة الغربية"، والَّذين جاء اعتقالهم بهدف عرقلة جهود "الحكومة الفلسطينية" في "قطاع غزَّة" للتحقيق في قضية "تفجير الشاطئ"، إلاَّ أنَّ قرار الرَّئيس الفلسطيني ذهب أدراج الرِّياح أمام غطرسة جنرالات الأجهزة الأمنيَّة العميلة التي تحتجز نُخبة أبناء المُجتمع من المجاهدين والأكاديميين والدعاة وطلبة العلم، إذ يخضعون لشتَّى أنواع التعذيب والتنكيل في سجون السلطة هنالك، دون وجود سبب حقيقي لاعتقالهم، سوى ما أعلن عنه "فهمي الزعارير" -المتحدِّث باسم "حركة فتح"- أنَّ حركته أصدرت تعليماتها لـ"حكومة فيَّاض" باعتقال أبناء "حركة حماس" في "الضفة الغربية"، لمُقايضتهم بمُعتقلي "قِطاع غزَّة" والَّذين احتجزوا للتحقيق معهم في قضية جنائيَّة أدَّت إلى مقتل ستَّة مواطنين فلسطينيين بينهم عدد من قادة ومجاهدي "كتائب القسام"، علمًا بأنَّ ذات الحكومة تقوم بشكل دائم بإرجاع الجنود الصَّهاينة الَّذين يقعون تحت قبضتها إلى دولة الاحتلال الصهيوني، دون أن تفكِّر في مُقايضتهم بأكثر من احد عشر ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال !!!!!.
عاشت حكومتنا الرشيده
حماس هيا الاساس