الصحافية الحرة
09-04-2010, 08:49 PM
أكدت مصادر مطلعة أن خلافات داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" أطاحت بعضو اللجنة محمد المدني من منصبه مفوضاً عاماً للانتخابات في "فتح".
وأقرَّ المدني، بأن اللجنة قررت فعلاً توزيع أعضائها على المحافظات والأقاليم للإشراف على الانتخابات بتفاصيلها كافة، على أن يتسلم أبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية للحركة رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات في اللجنة المركزية.
وقال المدني في تصريحاتٍ صحفية: "إن مهام الانتخابات كافة للهيئات المحلية انتقلت من مفوضية الانتخابات في الحركة إلى لجنة الإشراف في اللجنة المركزية، وبذلك تكون مسؤولية إدارة الحملة الانتخابية في المحافظات والأقاليم، قد نقلت للجنة الإشراف على الانتخابات في اللجنة المركزية".
وأبلغ المدني الكوادر الذين استدعوا للعمل معه في مفوضية الانتخابات، بالعودة إلى مواقعهم السابقة، وقال مصدر مقرب منه: "عمليا تم التآمر عليه".
وحث المدني أعضاء الحركة والمواطنين بشكل عام من أجل المشاركة في تحديث السجل الانتخابي، وبث رؤية الحركة مع الاستعداد لإجراء الانتخابات المحلية في يوليو (تموز) القادم، في الضفة الغربية.
وأضاف المصدر: "حاول (المدني) أن يبني "فتح" من القاعدة، لكنهم تآمروا عليه. كان خطه نظيفا".
ويحظى المدني بشعبية كبيرة في صفوف "فتح"، وكان مسؤولاً في القطاع الغربي تحت إمرة الراحل خليل الوزير الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 1988، قبل أن يعود إلى الأراضي الفلسطينية، ويتسلم منصب محافظ في بيت لحم، قبل أن يستقيل بسبب اعتراضه على تعيينات إدارية من دون موافقته.
وجاءت إقالة المدني من منصبه في مفوضية الانتخابات بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال المصدر إن أعضاء في المركزية حرضوا الرئيس على إقالة المدني.
والتزم المدني بالقرار، وامتنع عن التعليق على الأسباب، وجاء ذلك في وقت جرد فيه عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي من كل مهامه في السلطة بعد مشادة مع أبو مازن إثر تسلمه نتائج التحقيق بشأن قضية رئيس ديوانه السابق، رفيق الحسيني، التي اتهم فيها الطيراوي بإعطاء أوامر بتصوير الحسيني في أوضاع مخلة.
وقالت مصادر إن عباس يميل إلى إقالة الطيراوي من مركزية "فتح"، وإنه أوعز إليها بضرورة إعادة النظر في المهام الموكلة إليه، وفحص إمكان إقالته من المركزية.
وكان عباس أصدر قراراً بمنع تولي الطيراوي أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، وإقالته من منصب مستشار للرئيس برتبة وزير، ومدير الأكاديمية الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا.
وسيناقش المجلس الثوري في اجتماعه القادم قرارات عباس بخصوص المدني والطيراوي، وقالت مصادر في "فتح" :"إنه لا يعتقد أن يتخذ الثوري قرارات حاسمه بشأن الطيراوي أو المدني".
وأقرَّ المدني، بأن اللجنة قررت فعلاً توزيع أعضائها على المحافظات والأقاليم للإشراف على الانتخابات بتفاصيلها كافة، على أن يتسلم أبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية للحركة رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات في اللجنة المركزية.
وقال المدني في تصريحاتٍ صحفية: "إن مهام الانتخابات كافة للهيئات المحلية انتقلت من مفوضية الانتخابات في الحركة إلى لجنة الإشراف في اللجنة المركزية، وبذلك تكون مسؤولية إدارة الحملة الانتخابية في المحافظات والأقاليم، قد نقلت للجنة الإشراف على الانتخابات في اللجنة المركزية".
وأبلغ المدني الكوادر الذين استدعوا للعمل معه في مفوضية الانتخابات، بالعودة إلى مواقعهم السابقة، وقال مصدر مقرب منه: "عمليا تم التآمر عليه".
وحث المدني أعضاء الحركة والمواطنين بشكل عام من أجل المشاركة في تحديث السجل الانتخابي، وبث رؤية الحركة مع الاستعداد لإجراء الانتخابات المحلية في يوليو (تموز) القادم، في الضفة الغربية.
وأضاف المصدر: "حاول (المدني) أن يبني "فتح" من القاعدة، لكنهم تآمروا عليه. كان خطه نظيفا".
ويحظى المدني بشعبية كبيرة في صفوف "فتح"، وكان مسؤولاً في القطاع الغربي تحت إمرة الراحل خليل الوزير الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 1988، قبل أن يعود إلى الأراضي الفلسطينية، ويتسلم منصب محافظ في بيت لحم، قبل أن يستقيل بسبب اعتراضه على تعيينات إدارية من دون موافقته.
وجاءت إقالة المدني من منصبه في مفوضية الانتخابات بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال المصدر إن أعضاء في المركزية حرضوا الرئيس على إقالة المدني.
والتزم المدني بالقرار، وامتنع عن التعليق على الأسباب، وجاء ذلك في وقت جرد فيه عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي من كل مهامه في السلطة بعد مشادة مع أبو مازن إثر تسلمه نتائج التحقيق بشأن قضية رئيس ديوانه السابق، رفيق الحسيني، التي اتهم فيها الطيراوي بإعطاء أوامر بتصوير الحسيني في أوضاع مخلة.
وقالت مصادر إن عباس يميل إلى إقالة الطيراوي من مركزية "فتح"، وإنه أوعز إليها بضرورة إعادة النظر في المهام الموكلة إليه، وفحص إمكان إقالته من المركزية.
وكان عباس أصدر قراراً بمنع تولي الطيراوي أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، وإقالته من منصب مستشار للرئيس برتبة وزير، ومدير الأكاديمية الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا.
وسيناقش المجلس الثوري في اجتماعه القادم قرارات عباس بخصوص المدني والطيراوي، وقالت مصادر في "فتح" :"إنه لا يعتقد أن يتخذ الثوري قرارات حاسمه بشأن الطيراوي أو المدني".