الجنسية السعودية

[مصطفى الغريب]

[frame="7 80"]يدور الجدل حاليا في مجلس الشورى حول نظام الجنسية السعودية فبين مؤيد لاجراء بعض التعديلات على مواد النظام الذي مضى على صدوره 50 عاما وبين معارض يطالب بإعادة دراسة النظام لوضع صياغة مشروع جديد للجنسية وهذا الجدل هو السبب في تأجيل مناقشة النظام او إجراء تعديلات علية , وإذا لم يتفق أعضاء المجلس على عوامل مشتركة لن يجد هذا النظام طريقه الى النور خلال دورة المجلس الحالية . ونظرا لحساسية المشروع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية فلابد أن تكون التعديلات جذرية هذا على حد تعبير عدد من الاعضاء مطالبين ان يراعي النظام الجديد البعد التنموي عوضا عن البعد الامني وكلا البعدين له من الاهمية بحيث لايطغى بعدا على الآخر وهو لعمري قمة الاحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى فليس المهم التغيير الآن بقدر أهمية المصلحة الوطنية التي يجب أن يدركها جميع من يعيش على أرض هذه البلاد المقدسة . وآمل أن يكون البعد الديني هو الدافع لمراعاة البعدين السابق ذكرهما وإذا اتفق الاعضاء على عرض المشروع على اللجنة المختصة لاعادة دراسته من جديد فنقترح أن تحدد مدة زمنية لانهاء الدراسة حتى لايفقد المشروع بريقه . كما نأمل تنويع تخصصات المشاركين في هذه اللجنة لتشمل علماء دين أيضا للإستنارة برأي الشرع فيما يتعلق بتطوير هذا النظام الذي سيخدم المصلحة الوطنية ولاسيما أننا نعيش عصر التحولات الجذرية في الأنظمة ، وهو ما سيضع علامة فارقة في تحولات فكرية هائلة في عقلية صاحب القرار السعودي، وهذه التحولات ينبغي أن تواكب المتغيرات العالمية، دون المساس بعقيدتنا إرضاء لله عز وجل ثم لولاة الأمر منا اللذين يتصدون بايمان راسخ وعقيدة صحيحة لاتلين لكل محاولة لانحرافنا عن مسارنا الذي ارتضاه الله لنا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والفهم الصحيح لهما كما يرشدنا به علماءنا . وجميل جداً أيضاً، أن تسعى قيادتنا الراشدة إلى طلب ذلك من مجلس الشورى لتطوير نظام الجنسية السعودي، حيث من غير المعقول أن يكون لدينا مواليد عرب ومسلمون قضوا زهرة شبابهم على أرض هذا الوطن ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية السعودية فهي فخر لهم إن يحملوها وتواضع منا أن نمنحهم إياها . ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نتذكر كيف آخى الرسول الكريم بين المهاجرين والانصار ؟ حيث حذف كلمة الأجنبي من قاموس تلك الفترة وتخلص من عقدة الاجنبي وضم اليه بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وتقلصت الفوارق الجغرافية وتلاشت عقبات الجنس والعرق واللون، لبناء صرح حضاري عظيم ، إستفاد من كل الطاقات على أرض جزيرة العرب ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأننا نرغب في السير نحو اتجاه عقلاني رشيد ، ستكون له تأثيرات إيجابية على أجيالنا المقبلة ، ونستفيد من قدرات بشرية هائلة منتقاة من القوى العاملة المؤهلة، لتحافظ على ثروات الوطن بدلا من تصديرها للخارج وهي التي ترغب في إستثمارها في الداخل ولكننا نحول دون ذلك بعدم تطوير بعض أنظمتنا وبما يتناغم مع شريعتنا لنستعيد العمق التاريخي غير المحدود لهذه الجزيرة التي شع منها النور وسطع في كل أرجاء العالم بدعوة نبينا ابراهيم عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالي بقوله "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فكيف وصل الآذان في ذلك الوقت الى كل الدنيا ولم تكن فضائيات أو وسائل اتصال فهي المعجزة الربانية .
فكل أنظار العالم تتجه نحو قبلة المسلمين الى يوم الدين وبدعوة ولاة أمرنا لتعدبل قانون الجنسية قد فتحت المجال لأصحاب الرأي الحصيف أن تناقش الفكرة دون الخوف أو التشكيك في مصداقية ووطنية من يتناول هذا الموضوع أو يتكلم به لأن ذلك يدل على سعة الأفق والرؤية الثاقبة والصادقة من ولاة أمرنا في إيجاد حلول عصرية لمشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية وهي تطرح للمناقشة على مجلس الشورى لخدمة هذا الوطن الغالي . ويجدر الاشارة أيضا الى مطالبة بعض أعضاء مجلس الشورى لشرط الاسلام لمنح الجنسية العربية السعودية وهو شرط يعزز قيمنا وتقاليدنا دون النظر الى المتجنسين بأنهم سيكونون منافسين للمواطن على فرص العمل لأن النظام الجديد ، سوف يساهم في تحسين الدخل القومي، كما تدل معظم الدراسات الاقتصادية العالمية بهذا الخصوص وحرص الدول المتقدمة في جلب المهاجرين لدعم الاقتصاد كما لا ننسى أنه إذا تم منح التسهيلات لزيارة البلاد للسياحة الدينية ستدعم إقتصادنا لاشك بدليل دعوة إبراهيم عليه السلام الذي قدم من فلسطين الى وادي غير ذي زرع بمكة , كما ندعو بعض أعضاء مجلس الشورى المطالبين بإبقاء تميز المواطن عن المتجنس بعرض الموضوع على علماء الدين لأخذ رأيهم في ذلك وهو رأي الشرع الحنيف الذي هو دستورنا , أما فيما يتعلق بشروط سحب الجنسية فوزارة الداخلية بتجاربها وخبراتها أقدر على تحديد هذا الامر لذا نثمن رأي بعض الاعضاء المطالبين بإستضافة خبراء ومتخصصين من وزارة الداخلية لمناقشة المشروع والمشاركة في دراسته , أما الأعضاء المطالبين بعدم فتح الباب على مصراعيه لكل من اقام اكثر من 10 سنوات في البلاد وتعلم اللغة مطالبا باقتصار منح الجنسية على النخب والكوادر المهنية العالية مثل الاطباء والمهندسين والعلماء فهم محقون في ذلك ولكن ما مصير اللذين يحملون شهادات ميلاد سعودية من المقيمين ثم لماذا لانعيد دراسة شرط العشر سنوات فمعظم دول العالم المتقدم يشترطون ثلاثة سنوات مثل كندا واستراليا وأمريكا ومعظم دول أوروبا وبخصوص ماتطرقت اليه النقاشات الى مسالة منح الجنسية لزوج المراة السعودية اذا كان اجنبيا فنوجه اليهم التساؤل التالي , ماهو مصير أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي ؟ كما نود التنويه الى مناقشة تسهيل خطوات تطبيق النظام فعلى سبيل المثال هناك الكثير من المستحقين للجنسية بموجب النظام الحالي ولكن إجراءات تطبيق النظام حالت دون حصولهم عليها . كما ينبغي الاخذ بعين الاعتبار مناقشة مصير فئة اللذين حصل آباءهم على الجنسية في الوقت اللذين هم لم يحصلوا عليها رغم أنهم من مواليد السعودية لماذا ؟ لأن آباءهم عندما حصلوا على الجنسية كان الابناء بالغين أي أكبر من السن القانونية فإخوانهم القصر حصلوا عليها أما هم فلم يتمكنوا من ذلك فنجد أن الوالد والوالدة سعوديون وبعض الاخوان سعوديون والبعض الاخر غير سعوديين كما وأن هناك شرط بحاجة الى دراسة فمثلا اذا كان ابن المرأة السعودية بالتجنس ذكر ا فيحق له التقدم بطلب الجنسية أما اذا كانت إبنة المرأة السعودية بالتجنس أنثى فلا يحق لها التقدم الا إذا تزوجت من سعودي . أخيرا أتساءل لماذا لايفتح الباب أمام مكاتب المحاماة بمتابعة معاملات المتقدين للجنسية لتطبيق النظام عليهم ونصحهم لإستكمال إجراءاتهم النظامية للحصول على الجنسية في نهاية المطاف وبهذا تكون الدولة قد نشطت مكاتب المحاماة وقللت من أعباء كثرة الطلبات غير المكتملة إذا تقدم صاحب الطلب بنفسه للحصول على الجنسية العربية السعودية . [/frame]

[مصطفى الغريب]

ونقتبس من وكالة الأنباء السعودية , الرياض: واس

أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
وبيَّن الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر إثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس استهل أعماله بمناقشة نظام الإيداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية حيث أنهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة 28 مادة تمهيداً للتصويت عليها في جلسة مقبلة.
وأوضح الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
وأشار إلى أن المجلس بعد المداولات أقر إجراء تعديلات على 8 من مواد النظام البالغ مجموعها 38 مادة والمواد
المعدلة التي أقرها المجلس هي كالآتي:
المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منح الأجنبي الجنسية.
أما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة أن المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
وتبين المادة الحادية والعشرون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
أما المادة السادسة والعشرون فتبين أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتنص المادة السابعة والعشرون على أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال 120 يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.
وأشار الدكتور البدر إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية لـ"الدارات" المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع إلى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة مقبلة.

[مصطفى الغريب]

ونقتبس من صحيفة الوطن , الاثنين 26 محرم 1426هـ الموافق 7 مارس 2005م العدد (1620) السنة الخامسة

نفى أن يقترب عددهم من مليون شخص
الحنايا: المستفيدون من نظام الجنسية المعدل قليلون ولن يسمح لغير المسلمين بالتجنس

جدة: فايز المالكي
نفى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر الحنايا توجه السعودية لتجنيس أعداد كبيرة من المقيمين عند صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية المعدل, مشيرا إلى أن الأعداد المستهدفة ستقل بكثير عن التقديرات التي تداولتها وسائل الإعلام وحددت إمكانية تجنيس نحو مليون شخص, واصفا تلك التقديرات بأنها مبالغة.
وقال الحنايا لـ "الوطن": "لا أستطيع حاليا تحديد أعداد المستفيدين من نظام الجنسية المعدل, فمثلا قد يكون المستفيد زوجة أو ابن المتجنس ولكن من المؤكد أن عدد المتجنسين قليل جدا, وعموما اللائحة التنفيذية ستصدر بعد حوالي شهرين من الآن, و سيسلط الضوء عليها من قبل الاختصاصيين من أعضاء مجلس الشورى وأساتذة الجامعات وغيرهم، بهدف تعريف الجميع بالشروط التي تتضمنها اللائحة". وأضاف الحنايا أن السعودية- كأي بلد في العالم- يتم التجنس فيها وفق أنظمة وضوابط وتعليمات محددة ولعدد محدود جدا من المستفيدين.
وحول ما تردد عن إمكانية تجنيس غير المسلمين, قال الحنايا إن النظام الأساسي للدولة حدد الإسلام دينا للدولة, ولن يسمح لغير المسلمين بالتجنس.
وعن حقيقة قيام إدارات الأحوال المدنية في كافة المناطق بحصر مبدئي للراغبين في الحصول على الجنسية من المقيمين, نفى الحنايا اتخاذ أي خطوة من هذا النوع. وقال: "لم يتم توزيع استمارات, ولم يتم إجراء حصر للمقيمين الراغبين في الحصول على الجنسية ممن تنطبق عليهم الشروط".
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد وافقت يوم 18 أكتوبر المنصرم على إجراء تعديلات على بعض مواد نظام الجنسية في المملكة وفق التعديل الذي تبناه مجلس الشورى, وأجاز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي في ظل عدة شروط من ضمنها أن يكون عند تقديم طلب الجنسية السعودية قد بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 أعوام متتالية, وأن يكون طالب الجنسية من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ويستثنى من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
وحسب آخر إحصاء سكاني في المملكة يوجد في السعودية نحو 6.16 ملايين أجنبي, فيما يقدر عدد السكان الأصليين بنحو 16.51 مليون نسمة.

الاثنين 26 محرم 1426هـ الموافق 7 مارس 2005م العدد (1620) السنة الخامسة

[مصطفى الغريب]

ونقتبس من موقع قانون

الحالات التي تفقد فيها المرآة السعودية المتزوجة من أجنبي جنسيتها


لاقت مسألة " المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي " اهتمام المنظم السعودي وعنايته ، حيث ينص نظام الجنسية العربية السعودية على الحالات التي تفقد فيها المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي جنسيتها ووضع العديد من الشروط حتى يتحقق هذا الفقد. وقد احترم المنظم السعودي إرادة المرأة فلم يرتب على زواجها من أجنبي فقدانها الجنسية السعودية بقوة النظام ، بل رهن ذلك بإرادتها ورغبتها في اكتساب جنسية زوجها وإقامتها معه خارج الإقليم السعودي.
ولقد نص نظام الجنسية العربية السعودية في المادة (17) منه على حالة فقدان المرأة السعودية لجنسيتها المتزوجة برجل أجنبي ووضع شروطاً معينة لتحقق هذا الفقد وفيما يلي سوف نذكرها باختصار :-
1- الشرط الأول:- قيام علاقة زوجية صحيحة شرعاً ، طبقاً للأنظمة السعودية وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بينها وبين رجل أجنبي.
2- الشرط الثاني :- أن تعلن المرأة السعودية صراحةً رغبتها إلى وزارة الداخلية في اكتساب جنسية زوجها الأجنبي سواء تم هذا الإعلان عند انعقاد الزواج أو بعده. فلم يقرر المنظم السعودي فقد المرأة السعودية لجنسيتها بقوة النظام ورغما عن إرادتها بمجرد إبرام عقد الزواج بينها وبين الأجنبي ، بل احترم إرادتها وجعل فقدانها لهذه الجنسية يتحقق نتيجة تصرف إرادي صادر عنها.
3- الشرط الثالث:- أن تسمح السلطات السعودية للمرأة السعودية بمغادرة الأراضي السعودية مع زوجها الأجنبي. وذلك في الحالة التي يكون فيها الزوج مقيماً خارج المملكة العربية السعودية. أما إذا كان مقيماً بالسعودية فإن زواجه من أمراة سعودية لا يترتب عليه فقدها للجنسية ، بل تظل محتفظة بجنسيتها. وعلى ذلك فإن زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي زواجا صحيحا يفيد دون أدنى شك اتجاه ارادتها نحو اكتساب جنسية زوجها الاجنبي لا يترتب عليه أن تفقد جنسيتها ، بل يجب أن تغادر الإقليم السعودي بالفعل وتقييم في الخارج مع زوجها. لإنه إذا كان نظام الجنسية قد إلتزم بمبدأ استقلال الجنسية في الأسرة واحترم ارادة المرأة فلم يجز فقدها للجنسية إلا بناء على إرادة صادقة ، فإنه قد سار في الإتجاه نفسه، فاشترط ضرورة توفر دلائل قوية تقطع على أنها زهدت تماما في الجنسية السعودية ، وفتر ولائها تجاه المجتمع السعودي وانقطعت صلتها به. كما أن المنظم السعودي لم يرد أن يؤذي المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي باعتبارها فاقدة الجنسية بمجرد زواجها و إعلانها رغبتها في إكتساب الجنسية الأجنبية لزوجها ، بل تطلب شرط مغادرة الأقليم السعودي إمعاناً منه في عدم التخلي بسهولة عن أحد أعضاء المجتمع إلا إذا تيقن من هجره الكامل للمجتمع والأقليم الذي يعيش فيه وأقام بالفعل في أقليم الدولة الجديدة.
4- الشرط الرابع:- يتعلق بالزوج إذ يجب أن يكون أجنبياً مسلماً.
5- الشرط الخامس:- أن تدخل الزوجة فعلاً في جنسية زوجها الأجنبي ، طبقاً للقانون الخاص بها. والحكمة من هذا الشرط هي حماية المرأة السعودية من أن تصبح عديمة الجنسية ، فلم يتخلى المنظم السعودي عن هذه المرأة حتى لو أعلنت رغبتها في أكتساب الجنسية الأجنبية وغادرت الأقليمالسعودي بالفعل ، بل تطلب ضرورة اكتسابها هذه الجنسية بالفعل. وذلك وفق أحكام قانون تلك الجنسية ، سواء تم الاكتساب بقوة النظام كأثر تبعي وعائلي للزواج أم بإعلان رغبة من الزواج و استيفاء الشروط النظامية التي يتطلبها النظام. ويترتب على ذلك أنه إذا لم تثبت للزوجة بسبب أو بآخر ، جنسية دولة زوجها الأجنبي فانها لاتفقد الجنسية السعودية ، ويتم إثبات اكتسابها لتلك الجنسية وفقا للقواعد العامة في إثبات الجنسية.
هل تستطيع المرأة السعودية استرداد جنسيتها بعد فقدها؟
نعم ، إذ أن نظام الجنسية السعودية قد فتح الباب أمام المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي ، فأجاز لها أن تسترد الجنسية إذا تقدمت بطلب الاسترداد إلى وزارة الداخلية ، بشرط أن تنتهي رابطة الزوجية بالطلاق أو بالتطليق أو بوفاة زوجها الأجنبي وأن تعود للإقامة بالمملكة وتتخذها موطناً عادياً لها.

[مصطفى الغريب]

مقتبس من موقع قناة العربية

تحت الضوء: التعديلات على قانون الجنسية في السعودية


الجديد في قانون التجنيس

ما الهدف من تعديل قانون الجنسية؟

هل يُشترط الإسلام لطالب الجنسية؟

لماذا استثني الفلسطينيون من قانون التجنيس؟

توحيد قانون الجنسية في مجلس التعاون







اسم البرنامج: تحت الضوء
مقدم البرنامج: يوسف الهوتي
تاريخ الحلقة: الثلاثاء 26/10/2004

ضيوف الحلقة:
الدكتور حسن قايد (أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة - في الأستوديو)
الدكتور محمد عبد الله آل زلفة (عضو مجلس الشورى السعودي - من الرياض)
السيد وليد الشيره (المحامي والكاتب السعودي - من الرياض)
الدكتورة فوزية أبو خالد (الأكاديمية والكاتبة السعودية – من الرياض)


يوسف الهوتي: السلام عليكم. أهلاً بكم في حلقةٍ جديدةٍ من تحت الضوء.
أثارت التعديلات الأخيرة في قانون الجنسية في المملكة العربية السعودية والتي يُقال أنها ستُتيح المجال أمام أكثر من مليون شخص الحصول على جنسية سعودية، أثارت موجة اهتمامٍ على المستويين الداخلي السعودي والإقليمي, خصوصاً وأن مثل هذا التصور يُفترض أن تكون له انعكاساتٌ تتجاوز حدود المملكة, التعديلات الجديدة تُركز على حل مشكلة النساء السعوديات المتزوجات من أجانب والأجنبيات المتزوجات من سعوديين، وحل مشكلات أبنائهم وحل مشكلات الوافدين الذين عاشوا لفترات طويلة في المملكة, وحتى الذين ولدوا على أرضها وعاشوا فيها, إلا أن الأمر المتميز في التعديلات الجديدة التي قيل أنها تستجيب للمتغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية هو أنها تحاول تلبية احتياجات البلاد من الكوادر والخبرات المهنية المتخصصة, وضع أصحابها في قائمة الأولوية لمن يحق لهم التقدم بطلب الجنسية، السؤال:
- ما هي الأهداف من وراء هذه التعديلات؟
- وإلى أي مدى تستجيب لحاجات المجتمع السعودي؟
- وكيف يمكن أن تؤثّر على التوازن الديموغرافي والاستقرار الاجتماعي والمهني في المملكة؟
- وما هي إيجابياته وسلبياته الحقوقية المجتمعية؟
- ثم هل هناك انعكاسات إقليمية خليجية لهذه التعديلات؟
- وما هي هذه الانعكاسات؟
- وكيف ستؤثر هذه التعديلات على صورة المملكة التي تسير منذ فترةٍ في خط تسريع الإصلاح وتعزيز المشاركة؟
هذا جانبٌ من الأسئلة والموضوعات التي سنحاول مناقشتها في هذه الحلقة من "تحت الضوء" مع ضيوفنا في الأستوديو، الدكتور حسن قايد أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة، وعبر الأقمار الاصطناعية من الرياض الدكتور محمد عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي, وأيضاً من الرياض السيد وليد الشيره المحامي والكاتب السعودي أهلاً بكم جميعاً، ونبدأ معك دكتور محمد, ما هي.. ما هي بدايةً برأيك الدوافع الفعلية وراء هذه التعديلات؟ وإلى أي مدى تعتقد أنها فتحت الطريق أمام حلولٍ بالنسبة إلى المجتمع السعودي وبالنسبة إلى فئات المقيمين غير السعوديين؟

د. محمد عبد الله آل زلفة: بسم الله الرحمن الرحيم, وقبل كل شيء رمضان على الجميع مبارك، الدوافع في الدرجة الأولى هي خطوات تخطوها المملكة في تحديث القوانين والأنظمة في المملكة بصفةٍ عامة ومراجعة ما هي بحاجة إليه من مراجعة, ونظام الجنسية في المملكة العربية السعودية مر في مراحل مختلفة ولكن آخر نظام صدر في هذا الخصوص هو في عام 1374هـ أي 1954ميلادية بمعنى آخر قبل حوالي 50 سنة, هذا النظام الذي مضى عليه 50 سنة من الزمن شهدت المملكة تطورات كثيرة على مستوى المجتمع, على مستوى البنية السكانية, على مستوى عدد الوافدين إلى المملكة العربية السعودية, المتغيرات الاقتصادية في المملكة كل هذه أدت إلى متغيرات مجتمعية كثيرة مما جعل المشرع ينظر إلى ضرورة تعديل وتطوير الأنظمة لتتناسب مع الظروف المجتمعية ومع المتغيرات, ولذلك ركز المشرع فيما طلب تغيير أو تعديل من الأنظمة القائمة أو النظام القائم على حوالي 8 مواد رئيسة في مواد الجنسية..
يوسف الهوتي [مقاطعاً]: طيب دكتور، دكتور.. دكتور محمد يعني إذا كانت هذه الأمور هي لحاجة المجتمع السعودي فالتطور في المجتمع السعودي هو تطور من أمد بعيد لماذا انتظرنا كل هذه المدة، لمدة 50 عاماً من أجل أن يتم تغيير هذا القانون؟
د. محمد عبد الله آل زلفة: صحيح, المجتمع يتطور ويتغير بشكل سريع خاصةً في المملكة العربية السعودية كما يعرف الجميع, والمملكة من وقتٍ لآخر تريد أن تُحدّث أنظمتها وقوانينها بما يتناسب مع المتغيرات, هذا السؤال الذي تطرحه حقيقةً هو أيضاً من الأسئلة التي طُرحت كثيراً، يعني لماذا نتأخر كثيراً في إحداث التغييرات التي نرى أنها ضرورةً لحل الكثير من المشاكل, لا سيما المشاكل التي قد تتراكم ثم نجد مع الزمن ومع تراكم الأيام تتراكم هذه القضايا فيستعصي حلها, مما يجعل المشرع والمهتمين في هذه القضايا مع الزمن الطويل مع عدم المراجعة وعدم التغيير يجد أنه قضايا تراكمت بحاجة إلى تغيير كبير جداً وهذا ما نحن فيه الآن..
يوسف الهوتي: نعم، نعم, طيب..
د. محمد عبد الله آل زلفة: ولكن كما يُقال يعني إذا لم نُسارع في التغيير والتعديل فأقل شيئ لا نتوقف أي لا نعمل التغيير والتبديل.
يوسف الهوتي: صحيح، صحيح طيب، دكتور حسن يعني استمعت إلى الدكتور محمد إلى أي مدى ترى أن مثل هذه التعديلات يمكن أن تكون حلولاً على المستوى الخليجي الأوسع لمشكلات التجنس، والمشكلات متشابهة في منطقة الخليج يعني ولتلبية حاجات المجتمع من الخبرات وأيضاً من أصحاب الاختصاصات المتميزة؟
‌د. حسن قايد: هو في حقيقة الأمر من الوهلة الأولى يبدو كذا إنه لا بد أن يكون له تأثير طبعاً إيجابي على طبعاً دول الخليج الأخرى فيما يتعلق بتقنيين هذه المسائل, إلا أنه يعني واجه مثلاً هذا الإيش التجانس الكبير المجتمعات الخليجية أن هناك تنوع كبير في رؤية المجتمعات كمان للمرأة يعني، يعني قد يكون مثلاً هذا القرار الذي اتُخذ الآن والقانون الذي وضع في السعودية قد يكون هو ساري المفعول بشكل أو بآخر مثلاً في دول خليجية أخرى لكن في آخر المطاف قضية.. خاصة فيما يتعلق في المرأة هذه المسألة أعتقد أنا أنه هذه خطوة كبيرة جداً خطوة إلى الأمام، لأنه إحنا هذا الجانب تقريباً من الأشياء التي تؤخذ علينا مثلاً إيش؟ في المجتمعات الأخرى أن علاقتنا بالمرأة أو الحقوق التي تُمنح للمرأة عندنا محدودة كثيرة وإلى حدّ كبير جداً، وهذا سوف يصحح كثيراً من الصور, الصور الشائهة اللي موجودة عن المرأة العربية يعني..
يوسف الهوتي: طيب، دكتور إحنا نأتي إلى موضوع المرأة وطبعاً هناك في القانون أيضاً فُرض بند خاص فيما يتعلق بتجنّس المرأة السعودية المتزوّجة من أجنبي, ولكن انعكاسات - بشكل مختصر الله يخليك – انعكاسات هذا الأمر على المستوى الخليجي هل لهذا القانون سيكون أي انعكاسات في رأيك؟
د. حسن قايد: الحقيقة أن هذه الإيش القضية هي قضية يمكن أن تكون عامة في دول الخليج، دول الخليج لها خصوصية تختلف تماماً يعني عن الدول الأخرى؛ لأن عملية التحولات تمت فيها بسرعة كبيرة جداً، وهذا الأمر تطلّب إلى استيراد عدد كبير جداً من إيش؟ أو إلى.. إلى قدوم عمالة عربية وأجنبية إلى هذه الدول وتتفاوت طبعاً من دولة إلى أخرى, ولهذا السبب فإن المشرع لهذا الجانب كان شديداً إلى حدٍّ كبير لأنه حتى لا يترك الحبل على الغارب, وهذه ماهياش قضية خليجية فقط, أنا أتذكر أنه في بريطانيا على سبيل المثال كان في بريطانيا أي مولود يولد في بريطانيا يحمل الجنسية الإنجليزية, لكن اللي حصل أنه فيه كثير من الآسيويين كانت يعني إذا حملت الزوجة فيقوم يعمل لها تأشيرة للذهاب هناك حتى إيه؟ تضع في بريطانيا..
يوسف الهوتي [مقاطعاً]: تحايل على القانون.
د. حسن قايد [متابعاً]: وبالتالي أوقفوه هذا.. أوقفوه هذا.
يوسف الهوتي: طيب، دكتور خلينا ننتقل إلى الأستاذ وليد, يعني أستاذ وليد التوقعات الرسمية تشير إلى أن عدد المستفيدين من التعديلات الأخيرة في قانون الجنسية في السعودية يتجاوز المليون شخص, هل هذا الرقم حقيقي وهل هناك معلومات عن جنسياتهم السابقة والفئات التي ينتمون إليها؟
أ. وليد شيره: والله ما أقدر أجزم أنه يكون هذا الرقم حقيقي أو غير حقيقي، ولكن أنا أبي أقول بالنسبة للنظام هو يعني أقر وضعية موجودة يعني من واقع تعميم هو أقرها, يعني التعديلات هذه كانت معمول بها قبل أن تصدر بهيكل تعديل لنظام التجنس, ولكن شملت طبعاً هي أضافت يعني نماذج جديدة ولكن لا أستطيع أني أجزم أقدّر العدد الذي يستفيد منها.




الجديد في قانون التجنيس

يوسف الهوتي: طيب ما هو الجديد إذاً في هذا القانون؟
أ. وليد شيره: هو طبعاً الجديد في هذا القانون في عدة نقاط أولاً أنه الجديد بالنسبة للزوجات الأرامل والمتزوجات الأجنبيات من سعوديين أو أرامل كانوا والمتزوجات الأجنبيات اللي هي من مجهولين الهوية طبعاً دول.. طبعاً أغفل النظام في عدة جوانب أغفلها اللي مثلاً أغفل السعودية المتزوجة بأجنبي ولها أولاد, وأغفل نقطة السعودي المتزوج من غير إذن أولاده, وأخفى نقطة ثالثة اللي هي الجنسية البدون، يعني التعديلات هذه الثلاثة أشياء ما يشتملها, ما أرى في النظام ما يشتمل عليها, النظام ركّز أكثر شَيّ على الاستفادة من الخبرات العملية لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية.
يوسف الهوتي: طيب سنأتي إلى هذا الموضوع, دكتور محمد تحديد.. تحديد فترة 10 سنوات يمكن خلالها سحب الجنسية من المتجنسين, ألا تعتقد أن الشرط يفرض ضغوطاً قياسية على المتجنسين ويجعلهم في حالة انتظار حتى أنه قد يُضعف حس المبادرة عند هؤلاء خصوصاً الشباب منهم, كيف ترد؟
د. محمد عبد الله آل زلفة: الحقيقة أن رفع سنوات الانتظار أو سنوات الامتحان إذا جاز لنا أن نقول هذا من 5 سنوات في السابق إلى 10 سنوات الآن هذا هو ما أملته الضرورة أو الظروف المتغيرة للسكان وللعدد الكبير من الذين يتطلعون أو يطلبون الحصول على الجنسية السعودية, فأمام هذا العدد الكبير لا بد من الانتقائية, لابد من الاختيار, لا بد من وضع ضوابط لهذه المسائل, ثم المجتمع أيضاً حدث فيه تغيرات كبيرة جداً مما يجعل الـ 5 سنوات التي رفعت إلى 10 سنوات فترة لقياس تواؤم هذا الإنسان الذي اكتسب الجنسية السعودية مع المجتمع الجديد الذي أخذ جنسيته, مدى تواؤمه مع ثقافته, مع حضارته, مع معطياته, مع قوانينه وأنظمته, ولكنه إذا التزم التزاماً جيداً بكل ما يتطلب من المواطن العادي لأنه أصبح مواطناً ويتطلب هذا الأمر من كل مواطن فإذاً لن يكون في عرضةٍ لمخاطر ما لم يرتكب شيئاً يجعله في دائرة الشك, إذا ارتكب عملاً مخلاً بالشرف مثلاً تجاوز الحكم عليه فترة معينة, أو إذا عَمِل عملاً لا يتناسب مع الأمن أو يهدد الأمن الوطني وكثير من الناس يطلبون الجنسية أحياناً - ولا أقول كثير - البعض من الناس ربما يطلبون الجنسية لأهداف ولأغراض, فإذا لم تتوفر فيه الشروط الكاملة ليكون مواطناً صالحاً ملتزماً بقوانين وأنظمة هذه البلاد فأنا أعتقد أنه من حق المشرع أن يحتاط لهذا الأمر, ولهذا السبب رفعت..
يوسف الهوتي [مقاطعاً]: إذاً.. إذاً ترى دكتور أن هذه الفترة الضرورية وإن كان هناك البعض يرى أن الفترة طويلة جداً, وتنضم إلينا الدكتورة فوزية أبو خالد الأكاديمية والكاتبة السعودية, دكتورة التعديلات تُركّز في العديد من البنود على تسوية أوضاع النساء السعوديات أو المتزوّجات من سعوديين إلى أيّ مدى ترين في ذلك توجّهاً جديداً في الإدارة السعودية؟ دكتورة فوزية..
د. فوزية أبو خالد: السلام عليكم.
يوسف الهوتي: وعليكم السلام سمعتِ السؤال يا دكتورة؟
د. فوزية أبو خالد: يا.. يا، سمعت السؤال.
يوسف الهوتي: تفضلي.
د. فوزية أبو خالد: الحقيقية أنه طبعاً لا شك أنه في.. واضح أنه من خلال القرارات اللي وجدت أنه فيه إعادة نظر في موضوع المرأة وبالذات في موضوع مسألة الجنسية, لكن في ظني أنه قبل ما نتكلم عن موضوع المرأة بودي يعني في بعض النقاط اللي الواحد الحقيقة لازم يعني يقولها وبعدين ممكن أجيك لمسألة المرأة لأن المرأة..
يوسف الهوتي: تفضلي.
د. فوزية أبو خالد: جزء من المجتمع, يعني في ظني أن هذا موضوع الجنسية له شقان يعني موضوع قرارات الجنسية له شقان وأرجو أن لا نركز على الشق السياسي والإداري لوحده وننسى الشق الاجتماعي, يعني لها شق سياسي أنه المشرع أمامه يعني أولويات في المجتمع ومن الأولويات هذه توفير التعليم النظامي مجانية التعليم النظامي لكل البنات والأبناء, التعليم الجامعي والتأهيل المهني لكل الراغبين فيه, الأمن الصحي, الأمن الاجتماعي إلى آخره, هذا واحد. أمام إنه في نفس الوقت لا بد إنه من إنه استقرار المجتمع وتطويره يكون يعني وضع.. وضع بالاعتبار المتغيرات المستجدات الانفتاح العربي العربي, الانفتاح العربي الإقليمي, حتى الانفتاح العالمي, ومدّ المجتمع يعني محاولة الاستفادة بمدّ المجتمع يعني نحنا عندنا ناس قضوا زهرة شبابهم في المجتمع السعودي وبعضهم فتحوا عيونهم على سماء هذه الأرض وما يعرفوا ولاء انتماء لسواها، فعند المشرع هذان الشيئان اللي لازم إنه يوازن بيناتهم بحيث إنه تكون القرارات تشمل الاثنين وبهذا يعني تكون مسألة التقنين في الموازنة مرة مهمّة هذا جانب, الجانب الاجتماعي أن تركيبة مجتمعنا يعني لا زالت ما هو فقط المجتمع السعودي حتى في قطاع في المجتمع العربي لا زالت تتحكم فيه اعتبارات للمواطنة غير اعتبارات المواطنة, فأنا ظني لما نتكلم عن القرارات هذه لا بد أننا نتكلم أيضاً عن ثقافة اللحمة الوطنية بحيث يكون إننا نحن نضمن للناس اللي يُمنحون الجنسية..
يوسف الهوتي [مقاطعاً]: ولكن..
د. فوزية أبو خالد [متابعاً]: عفواً..
يوسف الهوتي: ولكن.. ولكن دكتورة يعني إذا.. إذا تحدثنا عن السؤال أو في صلب السؤال يعني..
د. فوزية أبو خالد: في صلب السؤال هذي.
يوسف الهوتي: هل ترين.. هل ترين..؟
د. فوزية أبو خالد: في صلب السؤال, هذي في صلب السؤال عفواً.
يوسف الهوتي: عفواً دكتورة هل ترين أن القانون يعني أنهى سوّا موضوع النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين أو السعوديين المتزوجين من أجنبيات؟
د. فوزية أبو خالد: طيب بالنسبة لهذه النقطة أنا بجيها بس إذا بتسمح لي أكمل نقطتي لأنه إذا نحن أوجدنا..
يوسف الهوتي [مقاطعاً]: دكتورة لأن.. لأن هذا الموضوع..
د. فوزية أبو خالد [متابعاً]: وما وجدنا..
يوسف الهوتي [مقاطعاً]: عفواً.
د. فوزية أبو خالد [متابعاً]: وما وجدنا ثقافة اللحمة الوطنية.
يوسف الهوتي: نعم.
د. فوزية أبو خالد: ما وجدنا التساوي أمام القانون والعدالة الاجتماعية ممكن هذه ما تنجح، تفضل.
يوسف الهوتي: ما الذي لا ينجح؟
د. فوزية أبو خالد: يعني ممكن أنها ما تنجح عملية إنه نحن نبغى لحمة وطنية من خلال.. لحمة وطنية لكل المنتمين إلى المجتمع السعودي سواءً تجنسوا حديثاً أو إنهم يعني مواطنين من الأصل فهذي اللي أتكلم عنه، بالنسبة لمسألة المرأة اللي أنت مستعجل عليها أو تبغى تحصرني فيها يبدو لأني صوت نسائي.
يوسف الهوتي: ليس للحصر ولكن..
د. فوزية أبو خالد: لأ معليش ..
يوسف الهوتي: هو موضوع السؤال دكتورة ليس للحصر وهو موضوع السؤال.

في العوائل العربية عندما يزوّجون بنتهم يعتبرون أنهم خسروا عضواً من أعضاء الأسرة, وعندما يزوجون ابنهم يعتبرون أنهم كسبوا عضواً
د. فوزية أبو خالد


د. فوزية أبو خالد:okay .
يوسف الهوتي: لأني أريد أن أناقش ولكن..
د. فوزية أبو خالد: موضوع الحلقة يشمل جميع السؤال وإنتو ما تكلمتوا عن هذه النقطة any way نرجع للنقطة هذه إنه بالنسبة للجنسية أعتقد أنه عادةً في العوائل العربية عندما يزوّجون بنتهم يعتبرون أنهم خسروا عضواً من أعضاء الأسرة, عندما يزوجون ابنهم يعتبرون أنهم كسبوا عضواً من أعضاء الأسرة هذي بشكل عام يعني فأنا أتوقع إنه القرار هذا يجب أن يتجاوز النظرة هذه الضيقة وإنه المرأة تُمنح الحق في إنها.. أن زوجها يتجنس إذا رغب في الجنسية إذا كان غير سعودي وإن أبناءها إذا كانوا كباراً يكون لهم حق الاختيار في أنهم يمنحوا الجنسية وهذا الحقيقة إلى الآن غير واضح في القرار إنه..
يوسف الهوتي: طيب.
د. فوزية أبو خالد: ما في.. ما يقول أن المرأة مثل الرجل أو المواطنة مثل المواطن إنه إذا كان أبناؤها يحق لهم أن يتمتعوا بالجنسية أوتوماتيكلي وبشكل طبيعي ما دام أمهم تحمل الجنسية.
يوسف الهوتي: طيب.
د. فوزية أبو خالد: وإذا رغبوا في ذلك.
يوسف الهوتي: طيب.. طيب أستاذ وليد استمعت إلى الدكتورة فوزية يعني بالنسبة إلى.. إلى النص الذي يتيح لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب طلب الجنسية بعد بلوغ السن القانونية، هناك من يقول إنه مجحف وخصوصاً أنه يحرم الأطفال من حق التجنس آلياً أسوةً بأبناء السعوديين المتزوجين من أجنبيات؟
أ. وليد شيره: أنا قلت في البداية إنه طبعاً النظام بتعديلاته لم يورد نصاً صريحاً يُناقش أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، كل ما أورده نصوص ناقشت الزوجة, زوجة الشخص السعودي وهنا رفع عنها بالنسبة أن تكون لها أولاد أو ليس لها أولاد، والأرملة، والأجنبية المتزوجة من شخص مجهول الهوية، لكن بالنسبة للمرأة السعودية المتزوجة أجنبياً فلم يورد نصاً صريحاً يناقش هذه المسألة، وأنا قلت ثلاث نقاط لم يوردها هذه نقطة، النقطة الثانية نقطة السعودي المتزوج من غير إذن وهذي يوجد فيها مشاكل كثيرة، والنقطة الثالثة مسألة البدون اللي همّ مقيمين في المملكة سنين تفوق عدد سنين الأشخاص اللي هم وجدوا في المملكة بموجب إقامة ومع ذلك لم يورد النظام التعديل بالنسبة لهم.
يوسف الهوتي: طيب.
أ. وليد شيره: لذلك أنا قلت في البداية إن النظام جاء لينظّم عملية قائمة وهي عملة التجنس القائمة فعلاً.
يوسف الهوتي: طيب، طيب، مشاهدينا الكرام فاصلٌ قصير نعود بعده إلى برنامجنا, فابقوا معنا.
]فاصل إعلاني[

يوسف الهوتي: أهلاً بكم من جديد، دكتور محمد، هناك شرط في التعديلات الجديدة في قانون الجنسية السعودية وهو إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابةً وقراءةً, بدايةً كيف تنظر إلى هذا الشرط ألا تعتبره تمييزاً ضد الأشخاص الذين يستوفون كافة الشروط ما عدا شرط اللغة؟
د. محمد عبدالله آل زلفه: أولاً يعني هذا.. هذا شيء مطلب أساسي كيف يعيش مواطن في بلد لا يجيد لغة هذا البلد؟ وهذا أعتقد إنه متعارف عليه حتى في كثير من الدول, الولايات المتحدة الأميركية التي تفسح المجال أمام الكثيرين من الذين تقدموا لطلب جنسيتها الأساس فيها أن يُقدم اختباراً في اللغة الإنجليزية, وأعتقد نفس الشيء في القانون البريطاني, وربما نفس الشيء في معظم قوانين الكثير من الدول, فلماذا يُغفل المشرع ألا يكون.. لا تكون اللغة العربية تحدثاً وقراءةً وكتابةً شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية السعودية ولا أعتقد أن هذا فيه إجحافٍ لأحد لأن من مكث في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عشر سنوات قبل الحصول على الجنسية أعتقد أنها كفيلة بأن يتعلم اللغة العربية وهذا أمر طبيعي, لكن إذا سمحت لي..
يوسف الهوتي: تفضل.
د. محمد عبد الله آل زلفه: إشارةً بسيطة إلى بعض ما ذكرته الزميلة الدكتورة فوزية أبو خالد حول يعني إنها تفترض أن القانون جاء ليعالج مشكلة المرأة, أطفالها.. المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي, أو السعودي المتزوج بأجنبية وأطفاله، أعتقد أن القانون المعدل أنه راعى كل هذه القضايا ما عدا ربما مثل ما ذكر المحامي وليد لم يكن.. ليس فيه إشارة واضحة إلى قضية أبناء المرأة السعودية من أب أجنبي، أعتقد أنها.. أن لهم الحق عندما يبلغون السن القانوني أن يختاروا, إما أن يلتحقوا بجنسية والدهم أو يلتحقوا بجنسية والدتهم.
يوسف الهوتي: طيب دكتور يعني هذا.. هذا، عفواً..
د. محمد عبدالله آل زلفه: لكن الفرق..
يوسف الهوتي: نعم دكتور لكن هذا يطرح سؤالاً..
د. محمد عبدالله آل زلفه: لكن نقطة واحدة.
يوسف الهوتي: في حال في حال عفواً، في حال تطلقت المرأة السعودية من الرجل الأجنبي وأراد الأطفال أن يبقوا في السعودية كيف سيكون الحل؟
د. محمد عبد الله آل زلفه: أعتقد إنه في حال القانون المعدل نص على إنه المرأة السعودية إذا تزوجت بأجنبي ورضيت أن تلتحق بجنسيتها جديدة إنه من حقها عند الطلاق أو عند وفاة زوجها أن تعود إلى جنسيتها الأصلية الجنسية السعودية.
يوسف الهوتي: وبالنسبة للأطفال؟
د. محمد عبدالله آل زلفه: حتى..
يوسف الهوتي: وبالنسبة للأطفال يا دكتور؟
د. محمد عبدالله آل زلفه: أعتقد الأطفال إنه لم يكن فيه إشارة واضحة ولكن لا يفوت علينا جميعاً أنه في خلال أربعة أشهر من الآن سيقدم سمو وزير الداخلية لائحة تنفيذية وربما يُعالج هذه النقطة التي لم ينُص عليها بشكل واضح، لكن لا أعتقد أن المشرع قد أهملها ولا يجب.. ولا أعتقد أنه سيهملها لأن هذه قضية مصيرية, أبناء الزوجة أبناء المرأة السعودية من زوج أجنبي، أنا أعتقد لا بد من معالجة مشكلتهم بأي حل.. بأي شكل من الأشكال خاصةً إذا ولدوا في المملكة العربية السعودية وعاشوا في المملكة العربية السعودية وليس لديهم موطن آخر يعني إلى حدٍّ كبير خاصةً في حالة الطلاق وفي حالة وفاة الأب, أعتقد إن.. إن اللائحة التنفيذية ستُراعي هذه المسألة لأن هذه قضية أساسية الآن ويُعاني منها كثير من الأسر في المملكة.
يوسف الهوتي: طيب، طيب, الدكتور حسن استمعت إلى الدكتور محمد فيما يتعلق بهذه الجزئية يعني جزئية الأطفال هذه مشكلة موجودة الآن في دول مجلس التعاون الخليجي عندما تُطلق المرأة الخليجية تصبح هناك مشكلة أمام الأطفال في دخول المدارس في دخول الجامعة وخاصةً إذا كان الأطفال أرادوا أن يبقوا مثلاً مع والدتهم وبالتالي لا يحصلون لا على جنسية الأب ولا على جنسية الأم؟

أبناء الأمهات المواطنات والذين يعيشون في نفس المجتمع يولدون فيه وينمون فيه هؤلاء الناس هم أكثر الفئات جدارة في الحصول على الجنسية
د. حسن قايد


د. حسن قايد: الحقيقة يعني أنا أتصور إنه الأبناء.. أبناء الأمهات المواطنات والذين يعيشون في نفس المجتمع يولدون فيه وينمون فيه هؤلاء الناس أكثر.. أكثر الفئات جدارة بالفعل في الحصول على الجنسية؛ لأنه قضية شرط اللغة واللهجة والعادات والتقاليد والتربية والتعليم كلها متوفرة, بجانب كون طبعاً الأمهات كمان أيضاً مواطنات هذا يعطيهم الحق في أنهم بالفعل يحصلوا عليه وهذه الحقيقة قضية شائكة كثيراً جداً ومش بس في الدول الخليجية حتى في مصر مثلاً مصر واجهتها بشكل كبير جداً وأعداد غفيرة جداً.
يوسف الهوتي: طيب،
د. حسن قايد : ووجدوا لها حلولاً.




ما الهدف من تعديل قانون الجنسية؟

يوسف الهوتي: طيب هذه.. هذه المشكلة بالتحديد هي التي تفرز فئة البدون أساساً في دول مجلس التعاون الخليجي, هناك سؤال آخر دكتور حسن يعني, يعني برأيك ما الذي يعني إليه السلطات السعودية من جراء هذه التعديلات هل هو الرغبة في سد الثغرات, في حاجة المجتمع لمهن معينة وهذا طبعاً شرط أساسي, أم رفع عدد السكان السعوديين أم الأمر يتعلق بجوانب أخرى غير معلنة؟
د. حسن قايد : أنا أنا أميل إلى الجوانب الأخرى غير المعلنة.
يوسف الهوتي: ما هي؟
د. حسن قايد : يعني إنت تعرف الآن فيه تيار, فيه تيار اللي هوّ يسموه Reforms اللي هوّ إيه؟ الإصلاحي اللي موجود في المنطقة, ومعالجة القضايا مثل هذه القضايا التي تُشكل بالفعل نقداً دائماً على هيّ الإيش؟ الأنظمة الخليجية وتعاملها مع قضية حقوق الإنسان هذه المسألة أتصور إنه إيش؟ يعني جاءت متأخرة ولكنها جاءت أيضاً إيش؟ في وقتها يعني هي صحيح هي من زمان المفروض إنه تعالج هذه القضايا ولكن معالجتها في الوقت الحالي أيضاً هذا يعطي بالفعل الإيش؟ السلطات السعودية نوعاً بالفعل من التقدير على إنهم وضعوا أيديهم على كثير من القضايا اللي هي تُشكل أداة من أدوات اللي هي النقد والتجريح من قبل مثلاً الإيش؟ جهات غربية سواء كانت جهات إعلامية أو غير إعلامية ونرجو أنه إيش؟ تُبنى عليه.. يُبنى على هذا القرار أيضاً قرارات أخرى يعني ونحن نتوقع الكثير يعني..
يوسف الهوتي: وينعكس.
أ. حسن قايد: وخاصة ما يتعلق بالبدون.
يوسف الهوتي: وينعكس.. وينعكس هذا الأمر على بقية دول مجلس التعاون الخليجي, الأستاذ وليد: يعني إلى أي مدى يمكن القول إن هناك بعض التعارض بين الجانب الحقوقي والمصلحة المجتمعية في التعديلات الجديدة؟ يعني أي إنه هناك من يحق له الجنسية بحكم الأصل أو بحكم الإقامة الطويلة أو بحكم الولادة لكنه لا يحصل عليها بسهولة في حين من السهل على صاحب المهنة المتميّزة أن يحصل عليها كيف ترد؟
أ. وليد شيره: هو طبعاً أنا في البداية لو سمحت لي عندي مداخلة على الدكتور أولاً أو عليكم أنتم في ناحية اللغة, اللغة طبعاً لأنه أصلاً الجنسية هي الجنسية العربية السعودية لذلك يعني من منطوق النظام إنها تمنح الجنسية العربية السعودية لذلك يجب أن يكون الشخص يجيد اللغة العربية.
يوسف الهوتي: طيب.
أ. وليد شيره: هذه نقطة النقطة الثانية أبغى أرجع إلى نقطة لو تسمح لي قبل ما أخش في هذه.. أنه أنت النقطة اللي ذكرتها بحكاية أنه العشر سنوات اللي يوضع فيها الشخص تحت الملاحظة عندي أنا استفسار أو نقطة جوهرية أن.. أن النقطة أولاً إذا حُكم عليه بحكم هذه مفروغ منها..
يوسف الهوتي: طيب.
أ. وليد شيره: النقطة الثانية إذا صدر حكم قضائي يثبت فيه قيامه بأي عمل يُخلّ بالأمن أو الاشتراك فيه, جاءت له فقرة ثانية تنصر عدم من إنهم من غير المرغوب فيهم, غير مرغوب فيه هذه اللي بتخلق تساؤلات كبيرة تفتح المجال إلى يعني عدة تفسيرات من اللي يحكم بالغير مرغوب فيه؟ وهذا طبعاً اللي ننتظره من الجهات الرسمية أنها تضع تعريفاً للنقطة هذه لا تتركها عائمة فيتأثر منها أشخاص آخرون أو أنها تصبح نقطة كسيف مُسلط على رقبة المتجنس.
يوسف الهوتي: طيب.
أ. وليد شيره: النقطة الثانية اللي أنت تتحدث عنها طبعاً هو صحيح إنه هنا حر.. النظام يتوجه إلى أصحاب الخبرات فقط كأنه.. طبعاً هو شمل أشياء أخرى جديدة يعني زي مناقشة فقدان الجنسية بالنسبة للسعوديين إذا.. إذا استأذن يعني إذا كان النظام القديم لا يسمح بالجمع بين الجنسيتين, النظام الحديث الآن سمح تحت الإذن أنه يجمع بين جنسيتين للشخص, طبعاً أعطى أولاد المتجنس الحق في فترة معينة إنهم يتقدموا ويأخذوا الجنسية, أعطى كمان الزوجة الأجنبية أنها تأخذ الجنسية إذا قدمت المملكة اللي هي للمتجنس, أعطى كمان الزوجة الأجنبية للشخص السعودي الأصل أنها تتجنس من غير ما يكون لها أطفال.
يوسف الهوتي: طيب.
أ. وليد شيره: النظام السابق كان لا يجب أن يكون فيه أطفال والأرامل أعطاهم حقاً، طبعاً ما أخفيك القول إني أنا أنظر أن النظام توجه إلى أصحاب الخبرات أكثر من أي شخص آخر.. شيء آخر.. وهو هذي طبعاً ننظر فيها إلى ناحية اقتصادية وناحية ينتفع بها البلد خاصةً يعني إنه وجود أشخاص قدموا خدمات للمملكة العربية السعودية وللوطن يستحقون فيها يعني أن يكونوا سعوديين.
يوسف الهوتي: طيب، دكتور محمد يعني التعديلات.. التعديلات الجديدة تسهل حصول فئات مهنية على الجنسية السعودية لكنها في نفس الوقت تُصعب من شرط الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية بأن تكون عشر سنوات بدل من خمس سنوات فما هو تحليلك؟
د. محمد عبد الله آل زلفه : قبل أن آتي إلى هذه النقطة بدّي أريد أن أشير إلى أنه لا النظام القديم ولا النظام الجديد يسمح بازدواجية الجنسية، فالنظام واضح وصريح إنه حينما ما يتقدم شخص لطلب الجنسية السعودية أن يقدم كل ما يتعلق بانتمائه إلى جنسيتة السابقة وتقدم وتبعث إلى بلاده ويصبح مواطناً جديداً، يعني هذا.. هذي نقطة واضحة في النظام السعودي إنه لا يسمح بازدواجية الجنسية.
يوسف الهوتي: طيب.
د. محمد عبدالله آل زلفه : الـ الـ.
يوسف الهوتي: يعني عملية الإقامة الآن صار.. صار هناك صعب من.. يعني تصعيب للشرط فيما يتعلق بأن الإقامة أصبحت عشر سنوات بدل من.. خمس سنوات بدل من عشر سنوات.[أخطأ التعبير]
د. محمد عبد الله آل زلفه : نعم هذه أعتقد أنها أصبحت ضرورة أن نرفع.. لأنه في السابق كنا بحاجة إلى كفاءات في حين لم تكن المملكة مثل ما سبق أشرنا قبل خمسين سنة أو أربعين سنة لم تكن مكان استقطاب كثير للكفاءات وللقادمين للمملكة والراغبين في الحصول على جنسيتها إنما في السنوات الأخيرة فهناك أعداد كبيرة جداً جاؤوا للمملكة والراغبين في الحصول على الجنسية أعداد كبيرة، مما جعل المشرع يرى بضرورية.. بضرورة الانتقائية ومن خلال أن نرفع سنوات الإقامة الدائمة من الخمس سنوات إقامة دائمة إلى عشر سنوات إقامة دائمة وهذا لا يعني لما نقول الإقامة الدائمة أن لا يخرج ولا.. ولا يذهب إلى أي بلد.
يوسف الهوتي: نعم.
د. محمد عبدالله آل زلفه : إنما تبقى إقامته سارية المفعول، هذا اللي أعتقد أنه محاولة في أن نحصل على.. على النوعية وليس على الكمية من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية.
يوسف الهوتي: نعم.
د. محمد عبد الله آل زلفه : لذلك رفع إلى عشر سنوات.




هل يُشترط الإسلام لطالب الجنسية؟

يوسف الهوتي: طيب الأستاذ وليد: هل هناك من شروط دينية في القانون الحصول على الجنسية السعودية وطبعاً هذه الشروط لم تذكر في القانون الجديد؟
وليد شيرة: عفواً أنا.. أنا.. في البداية طبعاً الدكتور قال كلمة إنه لا يسمح بازدواج الجنسية، النص واضح هنا، النص في المادة.. التعديل: المادة الثاني عشر يقول: لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له بذلك فقدان زوجته للجنسية.
د. محمد عبد الله آل زلفه : الزوجة فقط أما هو لأ.
وليد شيرة: أما إذا كان فيه إذن له. بالنسبة لشرط الدين طبعاً لم يرد شرط بالنسبة للدين ولكن أعتقد أنها يعني شيء.. شيء يعني متعارف عليه أن يكون مسلماً ولكن ما أعتقد ما ورد في النظام ما يحدد النقطة هذه.
يوسف الهوتي: طيب إذاً فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود بعده إلى تكملة البرنامج فابقوا معنا.
]فاصل إعلاني[
يوسف الهوتي: نرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين والدكتور حسن التعديلات.. التعديلات الجديدة في قانون الجنسية جاءت في الوقت الذي تتجه فيه المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها الدولية في مواجهة الضغوطات وأيضاً في الحقيقة دول مجلس التعاون الخليجي، كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه التعديلات على صورة المملكة ودول الخليج الخارجية؟
أ. حسن قايد: في حقيقة الأمر المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لديهم الكثير من الإيجابيات اللي يفتخرون فيها في هذا العالم. وخاصة في قطاع التنمية، لكن في قضايا حقوق الإنسان لا زالت المسألة يعني تسير ببطء شديد جداً مع أنه إحنا نسلم.. لأنه كان فيه ظروف بالفعل تستدعي التشديد في هذه الجوانب خاصة فيما يتعلق بالجنسية بسبب كما قلنا إيش؟ وفود أعداد كبيرة جداً في كل مكان، لكن الآن وبعد مرور هذا الوقت الطويل وبعد ما أفرزت أجيال جديدة من المهاجرين وخاصةً طبعاً اللي إيش؟ الأبناء الذين ولدوا وتربوا وترعرعوا وأصبحوا لا تفرق بينهم وبين المواطنين بأي شيء، أتصور إنه الآن آن الوقت بالفعل للمعالجة، وهذه المعالجة في طريق.. في.. في نظري أنا بالفعل تصب في عملية اللي هو إيه؟ الجانب اللي هو الإيجابي في معالجات المملكة بالنسبة لقضايا المجتمع والقضايا اللي هيّ متعلقة بإيش؟ بحقوق الإنسان، المملكة في المرحلة الماضية هذه تعرضت لهجمة كبيرة جداً وشرسة يعني وخاصة من الإعلام الأميركي ومن طبعاً الإيش؟ اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأميركية ومثل هذه المعالجات لا بد أنها طبعاً إيه؟ تصحح هذه الصورة مش بس تصححها، ولكنها تصحح أوضاعاً حقيقية في.. في..
يوسف الهوتي: نعم.
أ. حسن قايد: في الواقع في البيئة اللي هي..
يوسف الهوتي: طيب.
أ. حسن قايد: السعودية. والبيئة الخليجية بشكل عام.
يوسف الهوتي: نعم.
أ. حسن قايد: وأنا أتصور إنه نتمنى.. نتمنى من كل قلوبنا أن هذه تكون خطوة أولى وفي الطريق بالفعل اللي هو إيه تطوير المسائل المتعلقة بقضية اللي هي إيه؟ الحقوق.
يوسف الهوتي: نعم.
أ. حسن قايد: بالنسبة.. وخاصة بالنسبة لحقوق المرأة.
تأثير التجنيس الديمغرافي على المملكة
يوسف الهوتي: طيب دكتور محمد: حصول حوالي المليون شخص على الجنسية السعودية كيف يمكن أن يؤثر على الديموغرافيا في المملكة وعلى العلاقات الاجتماعية بين السكان؟
د. محمد عبد الله آل زلفه : أنا حقيقة لا أدري بالضبط يعني من أين جاءنا هذا الرقم المليوني في الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية، أتفق مع المحامي وليد إنه أنا لا أدري بالضبط كيف كيف وجد هذا الرقم.
يوسف الهوتي: هو ربما هو ربما دكتور من.. من كثرة العاملين في الـ.. في في المملكة العربية السعودية ووكيل وزارة الداخلية ذكر في تصريحات صحفية أن الرقم قد يصل إلى المليون أقل أو أكثر بقليل.
د. محمد عبد الله آل زلفه: إذا أخذنا إذا أخذنا بالحسبان، إذا أخذنا بالحسبان الفئة التي تسميها أو ذكرتها قبل قليل البدون.. والبدون هذه حالة لهم حالة خاصة، عندنا ثلاثة أنواع من البدون، عندنا أبناء القبائل العربية الذين هاجروا من الجزيرة العربية في أوقات مبكرة من القرن الماضي ومن قبل تكوين حتى كيان المملكة العربية السعودية الحديثة، هاجروا إلا بلاد الشام وإلى العراق وكذا فحينما أصبحت المملكة مملكة استقطاب ومنطقة استقطاب لأولئك الذين هاجروا لظروف اقتصادية أصبحت المملكة المكان الأمثل لحل مشاكلهم الاقتصادية عادوا إلى المملكة مرة أخرى..
يوسف الهوتي: نعم.
د. محمد عبد الله آل زلفه: هذه الفئة من القبائل العربية أو أبناؤهم أو أحفادهم الذين عادوا بأعداد كبيرة نعم وفي معالجة خاصة لهم، ولذلك هذا إذا أخذنا هذا العدد أيضاً فممكن يكون.. يصل العدد إلى المليون..
يوسف الهوتي: طيب.
د. محمد عبد الله آل زلفه: إذا أضفناهم إلى العدد.. إلى الفئات الأخرى..
يوسف الهوتي: طيب.
د. محمد عبد الله آل زلفه: فئات الإخوان الأفارقة..
يوسف الهوتي: إذاً..
د. محمد عبد الله آل زلفه: الذين يسمون بالتكارنة..
يوسف الهوتي: طيب.
د. محمد عبد الله آل زلفه: بالنسبة إلى تكرور في أفريقيا..
يوسف الهوتي: طيب دعنا دعنا نعود يا دكتور للسؤال يعني التأثير الديمغرافي في المملكة على العلاقات الاجتماعية بين السكان؟
د. محمد عبد الله آل زلفه: بكل تأكيد إنه سيكون.. بكل تأكيد سيكون له تأثير إذا أخذنا هذا المليون إذا أخدنا بهالطريقة هذه سيكون له تأثير. ولكن أبناء القبائل الذين عادوا للمملكة العربية السعودية وتعايشوا مع المجتمع السعودي وعادوا مرة أخرى إلى جذورهم فأعتقد أنه لن يكون هناك خطر على الديمغرافيا في المملكة العربية السعودية فهم عرب وعادوا إلى مكانهم الطبيعي..
يوسف الهوتي: طيب..
د. محمد عبد الله آل زلفه: ما يحدثه التغيير الديمغرافي لدينا في المملكة العربية السعودية حوالي 7 ملايين إنسان يعملون في المملكة العربية السعودية بكل تأثير تأثروا وتأثرنا بالكثير من عاداتهم ولكن لا نتوقع إطلاقاً أن..
يوسف الهوتي: طيب..
د. محمد عبد الله آل زلفه: أنه سيكون من الـ 7 ملايين غير العرب وغير الكذا أنه سيكون نصيب.. ولا نصيب بسيط جداً منهم من الذين يتقدمون لطلب الجنسية.
يوسف الهوتي: وصلت الرسالة دكتور. الأستاذ وليد.. الأستاذ وليد يعني برأيك أليس من الطبيعي أن تؤثر مثل هذه الزيادة دفعة واحدة أو على مدى سنوات قليلة أو على فرص العمل في المملكة خصوصاً وأن السعودية تعاني مشكلة البطالة في الأصل؟
أ. وليد شيره: لا أعتقد هذا. لذلك.. لذلك النظام كان واضحاً وصريحاً النظام في اشتراطاته قال: إنه يجب أن يكون له مصدر ارتزاق.. ارتزاق يعني الشخص يكون له مهنة، وبعد كدا ذكر نقطة أخرى أن الشخص يكون يعني له فترة إقامة 10 سنوات ويكون له مرتزق ويكون له من الأشخاص اللي همّ لهم فائدة تعود على المملكة العربية السعودية بالنسبة للمقيمين بالنسبة للأشخاص الآخرين اللي هم بالنسبة للزوجات والأرامل واللي همّ.. لأ، ما يصير أي شيء على موضوع السعْوَدَة.
يوسف الهوتي: طيب كيف..
أ. وليد شيره: بالعكس هو.. هو تنظيم.. تنظيم..
يوسف الهوتي: نعم.
أ. وليد شيره: لأشخاص موجودين يؤدون خدمة للمملكة فالتنظيم هذا يعود على المملكة بفائدة..
يوسف الهوتي: طيب.
أ. وليد شيره: وإن لم يكن يعود على المملكة بفائدة ما اتجهت نظرة الجهات الرسمية إلى تجنيس هؤلاء.
يوسف الهوتي: طيب. دكتور حسن لقد استمعت إلى الأستاذ وليد يعني، كيف تؤثر هذه المسألة.. هذا القانون على التشابك الاجتماعي في المملكة ودول المجلس.
د. حسن قايد: يعني بطبيعة الحال أنا أتصور أن دولة زي المملكة العربية السعودية هذه اللي هي مترامية الأطراف يعني، وفيها هذا التنوع العجيب جداً في الموارد واللي هو التكوين البشري والآن طبعاً المجتمع السعودي مجتمع يعتبر متفوقاً في عملية التأهيل والكفاءات. يعني أذكر مثلاُ على سبيل المثال أنه كنت طالباً في أميركا سنة 83 فوجدت أنه أيش؟ فيه إحصائية أن عدد السعوديين اللي يدرسون في الولايات المتحدة 23 ألف طالب يعني فتصور هذه الكفاءات الآن اللي موجودة طبعاً بحاجة إلى.. بالفعل إلى يعني أيش؟ دعم سكاني من داخل المملكة عن طريق التجنيس..
يوسف الهوتي: إذاً
د. حسن قايد: هكذا أتصوّر يعني.
يوسف الهوتي: إذاً لن يكون هناك تأثير سلبي بالنسبة لزيادة
د. حسن قايد: كل.. طالما.. طالما
يوسف الهوتي: زيادة عدد السكان بمليون في..
د. حسن قايد: طالما الشروط طالما الشروط اللي طرحت لمنح الجنسية شروط محكمة لا تؤثر على.. الخلل في المجتمع السعودي فأنا أتصور أنه شيء إيجابي يعني، ما في شك يعني.


استثناء الفلسطينيين من قانون التجنس هو قرار جامعة الدول العربية وقرار عربي بالإجماع، أن الإنسان الفلسطيني عنده قضية ولا بد أن يبقى دائماً مرتبطاً بقضيته وبأرضه وبالعودة إلى بلاده
د. محمد عبد الله آل زلفه





لماذا استثني الفلسطينيون من قانون التجنيس؟

يوسف الهوتي: طيب، الدكتور محمد: دكتور محمد بالنسبة إلى الفلسطينيين فقد جرى استثناؤهم من التجنس، ألا تعتقد أن في ذلك عامل إحباط بالنسبة إلى مئات الألوف منهم الذين يعيشون في المملكة؟ ألا يؤثر ذلك معنوياً عليهم وعلى محيطهم المجتمعي؟ وقد تتخذ دول المجلس مجلس التعاون الخليجي نفس القانون في هذا الأمر.
د. محمد عبد الله آل زلفه: أنا أعتقد أن إخواننا الفلسطينيين يعيشون معنا في المملكة العربية السعودية منذ أعوام النكبة في أمن وأمان ويتمتعون بكثير من الحقوق مثلهم مثل السعوديين لكن استثناء الفلسطينيين لم يكن قراراً سعودياً، هذا قرار جامعة الدول العربية وقرار عربي بالإجماع أن الإنسان الفلسطيني عنده القضية ولا بد أن يبقى دائماً مرتبطاً بقضيته وبأرضه وبالعودة إلى بلاده لكي لا يصبح الإنسان الفلسطيني يعيش في الشتات ويطمئن إلى أنه يحصل على جنسيات الدول العربية الأخرى وهذا يخدم مصلحة العدو الصهيوني. ولذلك المملكة العربية السعودية لم تكن هي الدولة التي سنت هدا القانون باستثناء الإنسان الفلسطيني إنما هذا إجماع عربي.
يوسف الهوتي: طيب دكتور دعني أسألك في ما يتعلق الآن بموضوع البدون وهذا الموضوع موضوع شائك في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية، هناك عشرات الآلاف من السكان في دول المجلس في المملكة العربية السعودية، الآن هذه المشكلة أنت تقول ممكن أن يكون هناك قانون مختلف وموقف آخر خارج عن هذا القانون، يعني حلّ هذه المشكلة ألا ترى بأن من الضروري الآن في هذه المرحلة حل قضية البدون؟
د. محمد عبد الله آل زلفه: نعم أعتقد في المملكة العربية السعودية هذا ملف مهم جداً، وتتعامل معه وزارة الداخلية بعناية فائقة منذ سنوات طويلة، بدأتها بمنح هؤلاء الإخوة حق الإقامة لمدة 5 سنوات وتجدد دائماً، والآن فيه معاملة لاستقطابهم قاطبة بعد تحريات وبعد يعني عمل مضنٍ من قبل وزارة الداخلية في توطين هؤلاء القوم حينما أصبحوا جزءاً من نسيج المجتمع السعودي، لذلك أنا أعتقد أن خطوات المملكة العربية السعودية في هذا المجال سيكون لها انعكاسات على دول مجلس التعاون التي أيضاً لديها بعض المشاكل من هذا القبيل لأن هذه الفئة يجب أن لا نغفل إطلاقاً.. لا نغفل أهميتها وانتماءها العربي انتماءها لموطنها بأي شكل من الأشكال ولذلك لا تدخل ضمن هذا القانون المعدّل فإنما يتعامل معها بموجب إجراءات خاصة وهي في طريقها إلى الحلّ بحول الله وقوته.




توحيد قانون الجنسية في مجلس التعاون

يوسف الهوتي: طيب، الأستاذ وليد يعني إلى أي مدى يمكن تصوّر أن نرى في المستقبل توحيداً لقوانين الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي إذا نجح هذا القانون في المملكة؟
أ. وليد شيره: والله إلى أي مدى أعتقد أنها.. أن هذه خطوة إيجابية يعني من قبل المملكة العربية السعودية وبطبيعة الحال حتخطوا خطواتها الدول الأخرى في مجلس الدول مجلس دول التعاون الخليجي، طبعاً مجلس التعاون الخليجي خطا خطوات كبيرة جداً في توحيد مجموعة أنظمة كبيرة، ولكن الآن كمان في شيء مطروح وهو يعني سهولة التنقل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للمقيمين، فهذه طبعاً رح تسهل في عملية أنه في الاندماج وبين دول مجلس التعاون.
يوسف الهوتي: طيب. دكتور حسن نفس السؤال يعني كيف ينعكس هذا القانون إيجابياً على الدول الخليجية الأخرى.
د. حسن قايد: والله تعرف نحنا عوّدتنا التجارب كذا أنه حينما تتخذ قرار إيجابي في أي دولة خليجية تبادر الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات أكثر إيه؟ تقدماً يعني. فأنا متصور أنه أيه؟ طبعاً تأثيره بيكون إيجابي، ونحن نأمل بجد أنه في المرحلة القادمة نسمع برضو عن قرارات مماثلة بل وأكثر كمان إيش؟ جدية ولا سيما في ما يتعلق بقضية اللي هي البدون لأن البدون هذه نقطة سوداء بالفعل في عملية اللي هي معالجة هذه القضايا في الإيه؟ في البيئة الخليجية. يعني لما واحد مثلاً يعرف بعض التفاصيل عن بعض الحالات يحسّ بالمأساة الحقيقية يعني أنه فيه كفاءات عالية جداً من بين هؤلاء الناس، وطبعاً تتوفر فيهم كافة الشروط وأنت سمعت أن فيه بعضهم كمان من القبائل العربية الأصيلة في الجزيرة العربية يعني فلا يعقل أبداً أن تظل هذه المسألة قائمة في مجتمعات الآن تبحث بالفعل إيش؟ يعني تحقيق اللي هي مكاسب حقيقية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وبالحريات وأشياء من هذا القبيل.
يوسف الهوتي: طيب، أستاذ وليد يعني كمحامي تتابع هذه المسألة من الناحية القانونية هل تعتقد أن هناك مثل ما قال الدكتور محمد حلّ لمشكلة البدون حلاً قادماً قريباً.
أ. وليد شيره: والله طبعاً من ما عرفناه من اختلاطنا بالأجهزة الحكومية ووزارة الداخلية وقد سبق لي أني أسعدت بمقابلة لوزير الداخلية شخصياً، فطبعاً إني ألتمس أنه فيه حل إن شاء الله قريب لهذه المسألة، ولكن هذه المسألة.. هذه متشعبة جداً جداً.
يوسف الهوتي: نعم.
أ. وليد شيره: كما قال الدكتور أن مسألة البدون هذه تنقسم إلى عدة أشياء يعني فيه جزء منهم اللي هاجروا فيه جزء منهم اللي أصبحت فقدوا الجنسية ما بين الدولتين بسبّة يعني..
يوسف الهوتي: إذاً.
أ. وليد شيره: تحديد الديمغرافي بالنسبة للحدود..
يوسف الهوتي: نعم
أ. وليد شيره: فيه يعني.. أصبحت فيه مسائل معقدة..
يوسف الهوتي: إذاً.. إذاً.. إذاً نزفّ البشرى، إذاً نزف البشرى لفئة البدون في دول مجلس التعاون أن هناك حل قادم إن شاء الله لهم. وفي الختام نشكر ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور حسن قايد أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة والدكتور محمد عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي، والمحامي والكاتب وليد شيره وعبر الهاتف كانت معنا الدكتورة فوزية أبو خالد الأكاديمية والكاتبة السعودية إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

[مصطفى الغريب]

مقتبس من موقع سي أن أن العربية

تعديلات مقترحة في قانون الجنسية السعودي
1054 (GMT+04:00) - 10/05/04



الملك فهد سينظر في التعديلات المقترحة
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقر مجلس الشورى السعودي الأحد تعديل ثمانية من المواد الخاصة بنظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها للملك فهد بن عبد العزيز للنظر فيها.

وقد أوضح الأمين العام للمجلس حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المواد المعدلة التي أقرها المجلس تتضمن المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي والمادة الثانية عشرة التي تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده عند منحه الجنسية.

وجاء في تقرير الوكالة السعودية أن التعديلات الجديدة تؤكد أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو ارملة السعودي الأجنبية.

وأضاف تقرير الوكالة السعودية أن التعديلات الجديدة تشير إلى أن المرأة العربية السعودية لاتفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.

وتبين المادة الحادية والعشرون إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

وتوضح التعديلات أن سحب الجنسية يكون في حالتين هما: اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنه لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي يثبت قيامه بعمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

وتتناول التعديلات العقوبات في حالة التزوير فأشارت إلى إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزسنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودي له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.

[مصطفى الغريب]

مقتبس من موقع الزعابي

السعودية تفتح باب التجنس لـ 6.1 مليون أجنبي

الرياض عبدالنبي شاهين:

ذكرت مصادر سعودية ان وزارة الداخلية ستطرح خلال اسبوعين استمارات طلب الجنسية السعودية للأجانب المقيمين، على ادارات الاحوال المدنية بالمملكة لتكون متاحة لطالبي الجنسية ممن تنطبق عليهم الشروط.

وقال وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية ناصر الحنايا ان النظام الجديد للجنسية السعودية يسمح بالنظر في طلبات تجنيس ابناء السعوديين من غير السعوديات من المقيمين في بلدان امهاتهم. وذكر ان النظام الجديد يكفل كذلك للأجنبية المقترنة بسعودي التقدم بطلب للحصول على الجنسية لتتم دراسته ومنحها الجنسية في حال استيفائها الشروط المنصوص عليها في النظام الجديد.

وأضاف انه ستتم كذلك دراسة حالات الاجانب المتزوجين من سعوديات رغم ندرة هذه الحالات في المملكة، مشيراً الى ان النظام الجديد يراعي كثيراً من الحالات الاخرى كالأطفال الاجانب الذين تبنتهم أسر سعودية خصوصاً اذا ترعرعوا وتعلموا في المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد وافقت في 18 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي على اجراء تعديلات على بعض مواد نظام الجنسية في المملكة وفق التعديل الذي تبناه مجلس الشورى، وأجازت منح الجنسية السعودية للاجنبي بشروط منها ان يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ الرشد، واكتسب صفة الاقامة لمدة لا تقل عن 10 اعوام متتالية، وان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، ويستثنى من ولد في المملكة لأم اجنبية وأب مجهول. وحسب آخر احصاء سكاني في المملكة يوجد نحو 6،16 مليون اجنبي في السعودية.

[مصطفى الغريب]

مقتبس من موقع وزارة العدل السعودية

ما هو دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها في سبيل دخولها في الجنسية السعودية ؟
ج/ دور كتابة العدل يتمثل في الخطوات التالية : ـ
ـ1ـ تحال المعاملة بعد اكتمالها من إدارة الأحوال المدنية بخطاب يوضح المطلوب
ـ2ـ إحالة المعاملة إلى كاتب العدل لدراستها والتأكد من صحة المعلومات ونظامية المستندات المرفقة والإثباتات وتطبيقها على الأصول من عقد نكاح وجواز سفر وإقامة
ـ3ـ طلب حضور الزوجة وضبط إقرارها اختيارياً من غير إجبار ولا إكراه بالتنازل عن جنسيتها الأصلية لتكون من رعايا المملكة العربية السعودية ، وأن هذا الطلب تم بمحض إرادتها وطوعيتها بمحضر شاهدي حال يعرفان حال المرأة من زوجها ، وأنهما على وفاق في رغبتهما بأن تكون الزوجة من رعايا المملكة العربية السعودية وأخذ تواقيعهما على ذلك
ـ4ـ استخراج صك وإصداره
ـ5ـ إعادة كامل المعاملة إلى جهتها لرفعها لمقام وزارة الداخلية ليتم اكتسابها الجنسية السعودية بموجب ضبط إقرارها بالتنازل عن جنسيتها الأصلية من أجل إضافتها في السجل المدني الخاص بزوجها بعد اكتسابها للجنسية السعودية بالإثبات الشرعي
وقد كان العمل جارياً على إحالة المعاملة إلى الحاكم الإداري ومن ثم يوجه الحاكم الإداري لعمل ما يلزم حيال أخذ وضبط الإقرار بالتنازل من الجنسية الأصلية لاكتساب الجنسية السعودية حسب التعميم الوزاري رقم 8/ت/251 في 3/3/1415هـ ، إلا أن متابعة المسئولين في الوزارة وحرصهم على اختصار الجهد والوقت أوصل إلى الاكتفاء بالمخابرة بين إدارة الأحوال المدنية وبين كتابة العدل حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن بالتعميم رقم 13/ت/418 في 1/9/1416هـ وحرصاً من معالي الوزير ومتابعة من فضيلة وكيل الوزارة في تسهيل الإجراءات واختصار الخطوات المتبعة وسرعة الإنجاز ووفرة الإنتاجية والدقة في رصد المعلومات والوضوح فقد ساهم العمل في الانموذج المعد للتنازل عن الجنسية في السرعة في الأداء وتبسيط في الإجراء عوضاً عما كان معمولاً به في السابق وذلك بضبطه في ضبط الأقارير ثم إصدار صك بذلك مما يستنفد جهداً ووقتاً


رئيس كتابة العدل الثانية في بريدة
فهد بن سليمان الغماس

[الأم الحنونة]

قرأت ما كتب حول موضوع الجنسية السعودية , وإن كان لي رأي في هذا الموضوع فإنني إقول ما يلي :

إن الإسلام ديننا الحنيف الذي أول من دعا الى تساوي المسلمين بالحقوق والواجبات والأخوة والتسامح , قد انطلق من أرض الجزيرة العربية وشع النور لكافة أنحاء المعموره على أيدي أبناء الجزيرة العربية المؤمنين والأشداء في تطبيق الحق والعدالة بين بني البشر .

والناس بطبيعتهم ومنذ بديء الخليقه يتنقلون ويستقرون في هذا العالم حيث يجدون الماء والكلأ , وفي لغتنا المعاصره حيث يجدون الرفاه الإقتصادي لهم . وقد دأب الناس على الإستقرار في الدول والأمصار التي أنعم الله عليها بالخيرات والثمرات . فلا أحد يهاجر لبلد فقير بل العكس الكل يهاجر ويطلب الإستقرار في البلدان الغنية .

ولكن من المنطق أن أي قطر غني لا يستطيع استيعاب كل من رغب في الهجرة إلية لذلك وجدت الضوابط والقوانين التي تنظم تلك الهجرة . فعلى سبيل المثال فإن أمريكا وفرنسا كانت قوانينهما تقضي بأن كل من يولد على أرضهما أو يتزوج من مواطنيهما يمنحوه جنسية بلدانهما , إلا أن إزدياد الطلب والحالات المستوجبه في إصدار الجنسية جعل فرنسا مثلا تلغي إعطاء الجنسية لمن يولد فيها وصار الأمر مشددا في أمريكا , ولكن إن أي إنسان يعيش على أرضهما سواء كان مواطنا أم زائرا أم عاملا فهو يتمتع بكامل الحرية وينال حقوقه المدنية كاملة ويؤدي ما عليه من واجبات .فالمواطن والأجنبي متساويان أمام قضائهما . ويجد الأجنبي الإنصاف والإنتصار لحقوقه مثله مثل أي مواطن, وإذا حاول أي مواطن استغلال ظروف الأجنبي بأن يعامله معاملة سيئة ويهضم حقوقه فإن قوانين تلك الدول تحاسب المواطن وتقتص منه إن كان مخطئا .

هذا في دول غير إسلامية استمدت معظم تشريعاتها الإنسانية من صلب التشريع الإسلامي لحقوق الإنسان . فأنا لا أستغرب أن ينال الأجنبي في المملكة العربية السعودية حقوقه كاملة أكثر من ما ينالها في تلك الدول , فالوازع الديني قوي جدا في قلوب ونفوس الشعب المسلم السعودي وكذلك في نفوس حكومتهم . لذلك أنا أستغرب أن يعامل العرب المسلمين المقيمين في المملكه بغير المعامله الإسلامية , فمن حق المقيم أن يتعلم في المدارس الحكومية , وأن يعالج في المستشفيات الحكومية أيضا . وقد كان ذلك في فترة عشرين عاما قد خلت , ولكني أستغرب أن هذه الحقوق انتزعت من المقيمين هذه الأيام , والأدهى من ذلك أن بعض المواطنين السعوديين الذين يسمون ( بالمعقبين ) فصاروا يستغلون ضعف المقيمين العرب والأجانب وينصبون عليهم , وأنا عشت فترة في المملكة العربية السعودية ولم أسمع يوما بما نسمعه الآن . وما زلت على ثقة بأن المسؤولين في الدولة لا يعرفون ما يقوم به هؤلاء القله ويسيئون للأرض الطاهرة التي تنشّد اليها أنظار كافة المسلمين .

أليس الأولى بالمملكة العربية السعودية راعية الإسلام أن تكون المثل الذي يحتذى به في إنصاف المسلمين ومعاملتهم المعاملة الإسلامية اللآئقه وأن يتمتع على أرضها الأجانب بكافة حقوقهم مثلهم مثل أي مواطن ما دام يعيش على أرضها ويجاور في سكنه مواطنيها , وكلنا يعلم قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) وخاصة أن هؤلاء الأجانب لم يأتوا للمملكه من أجل التسول , بل جاءوا بخبراتهم ليقوموا بعمل هم أهل له .

أما منحهم الجنسية فهذا يبت فيه المجتمع السعودي المسلم , ولا أظن أن الشعوب غير الإسلامية أحرص على تطبيق العدالة أكثر مما يعمر الإيمان قلوبهم .

وإذ أطالب ولاة الأمر بالمملكه بالتأكد من تطبيق العدالة الإجتماعية , وتمتع المقيمين بالحقوق المدنية الكامله , وهذا غير مستهجن منهم .

[البرغوث]

لم يعد يسعدنا النقاش في هذا الامر طالما اننا مستثنيين من هذه القرارات

ولا تحسبون اننا محبطين مما نسمع ونقرأ فقد اعتدنا منذ ان ولدنا ان نستثنى من كل القوانين الانسانية


لا استطيع ان انكر ان الفلسطيني المقيم في السعودية حاله افضل بكثير من اي فلسطيني في اي ارض عربية الا ان الفلسطيني في الشتات عامة وضعه مأساوي وتتلخص مأساته في انه لا يحمل جواز سفر يحمل علم بلاده وانما يحمل وثائق سفر او جوازات سفر مؤقتة لا تخولهم التنقل او دخول اي بلد عربي وانما هي فقط لمص دماء هذا الشعب بالرسوم الكثيرة فمن يحمل وثيقة مصرية لا يستطيع السفر بها الى مصر ومن يحمل الجواز الاردني يدفع رسوما مضاعفة ولكن الجواز لا يسمح له الاّ بالسفر للاردن وكذلك الحال ينطبق على الوثيقة اللبنانية وغيرها.
وعودة للحديث عن نظام التجنيس في السعودية فاعلموا ان الرغبة الأكيدة في الحصول على الجنسية ليست للتخلي عن الجنسية السابقة فحسب وانما ليحصل الانسان الغير سعودي على قدرٍ من المساواة مع السعودي فقد باتت الارض السعودية تكره كل ماهو غير سعودي.
وكما تفضّلت السيدة الام الحنون أن الغير سعودي محرومٌ حتى من العلاج والتعليم الى مابعد الثانوية العامة وحتى في قوانين تجديد الاقامات ورخص السير قد وُضعت لها قوانينٌ أشبه بالتعجيزية ولا تقتصر هذه القوانين على الفلسطيني بل على كل من هو غير سعودي، فالسعودية لا تفرّق بين عربي وعجمي أبدا ولكنها تفرّق بين السعودي وغير السعودي .
فنحن ان رغبنا الجنسية ليس نرغبها للتباهي بها بقدر ما نرغب فيها لأجل الحصول على أبسط حقوقنا كبشر.